جانبازان و خانواده شهدا و ايثارگران و آزادگان در هنگامه آتش و خون دين خود را در پاسداری از کشور و ارزشهای انقلاب ادا کرده و می کنند و حال اين سئوال مطرح است که آيا مسئولان اجرايی کشور نسبت به احقاق حقوق معنوی و مادی آنها چه در داخل کشور و چه در مجامع بين المللی وظيفه خود را به انجام رسانده اند. 

در سالروز ولادت با سعادت جانباز حماسه کربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع)، ياد و خاطره رشادت آفرينی و ايثار جانبازان عزيزی را گرامی می داريم که نه تنها در دوران 8 سال جنگ تحميلی بلکه پس از سالها از پايان جنگ و سقوط صدام معدوم و آغاز فصل جديدی از همکاری و پيوند با کشور دوست؛ عراق، همچنان مظلومانه در سکوت اين دوران پرهياهو زندگی سخت خود را با تنی رنجور می گذرانند و هر ساله شاهد پرواز غمبار تعدادی از آنانيم.

فراموش نکنيم که در کنار نام هر جانباز، فداکاری و ايثار زنانی موج می زند که به عنوان همسر، مادر و يا خواهر سالها فرشته وار به خدمت بی منت جانبازان افتخار می کنند. همانهايی که نمونه های کامل ايثار و فداکاری و اسوه های ممتازی برای همه زنان جامعه ما و بلکه زنان عالم هستند و جز خشنودی خداوند مزدی طلب نکردند.

از زنان جانبازی ياد کنيم که در طول دوران دفاع مقدس در کنار برادران رزمنده خويش به امدادگری و پرستاری پرداختند و يا در شرايطی سخت سلاح بر گرفته و از سرزمين خويش دفاع کردند و در اين راه جانباز شدند. بر جانبازان اعصاب و روان که مظلومترين گروه از قشر جانبازان هستند سلام و درود می فرستيم، همانانی که داروهای خاص اعصاب و روان، چهره های نورانی و صبورشان را تيره و سالخورده کرد اما در نگاه نافذشان می توان ردپايی از شجاعت، ايمان و صلابت دوران جوانی را در ميدان رزم، يافت، بر جانبازان قطع نخاعی، نابينا و قطع عضو که طی اين سالها حتی برايشان امکان عبور و مرور مناسب را در معابر عمومی فراهم نکرديم درود می فرستيم و به آنها می گوييم که شرمساريم از اين بی توجهی و سهل انگاری نابخشودنيمان...



جانبازان سلحشور ايران اسلامی که روزی با لبيک عاشقانه به ندای حسين زمان خويش "حضرت امام خمينی(ره)" حماسه ها آفريدند در سالهای پس از جنگ به ويژه سالهای اخير نسبت به تأثير تبليغات خدمات رسانی به ايثارگران- که در تمام جهان يک امر عادی است و دولتها موظف به ارائه يکسری تسهيلات آموزشی، بهداشتی و رفاهی برای سربازان و خانواده جانباختگان جنگی هستند- دلی پر درد داشته و بر تکريم واقعی جانبازان و خانواده شهدا به جای برگزاری همايشهای پر هزينه و بی نتيجه تأکيد کرده اند و عواقب جبران ناپذير نگاهی مادی به جامعه ايثارگر را همواره به مسئولان و متوليان فرهنگی کشور گوشزد کرده و کمرنگ شدن منزلت و جايگاه ايثار و ايثارگر را ناشی از نگاه صرفا تبليغی و مادی مسئولان می دانند، به گونه ای که جامعه شناسان و سياستگذاران فرهنگی کشور همواره بر توجه به اين قشر به عنوان يکی از مهمترين نمونه های تضمين امنيت ملی تأکيد می کنند.


برخوردهای بعضا ناشايستی که در مراجعه به برخی از دفاتر بنياد صورت می گيرد و نيز عدم توجه شايسته به درخواست جانبازان و خانواده شهدا، ايثارگران را از رفتن به اين مراکز که به گفته مسئولان بنياد شهيد "خانه دوم" آنهاست گريزان کرده تا جايی که برخی از آنها ترجيح می دهند مهر سکوت بر لب زده و دردهای جسمی خود را همراه با آلام روحی تحمل کنند چرا که مباحث ايثارگران را از جمله ارزشهای معنوی جامعه می دانند که نبايد بر آن خدشه ای وارد شود و آنان از بيم از دست رفتن اين جايگاه معنوی و ارزشی در جامعه از اعتراض به برخی نواقص اساسی در اين حوزه لب فروبسته اند. تهيه صورت سانحه و جمع آوری مدارک جهت کميسيون پزشکی آن هم پس از گذشت 20 سال از پايان جنگ برای جانبازانی که دچار مصدوميت ناشی از بمبهای شيميايی در مناطق جنگی و مسکونی در شهرهای مرزی کشور شدند از ديگر مشکلات اين قشر است که اميدواريم مسئولان امر در اين زمينه تجديد نظر کرده و راهکاری صحيح برای اين مسئله بيابند.

بنا بر آمار اعلام شده از سوی بنياد شهيد بيش از 48 هزار نفر جانباز شيميايی در ايران پرونده پزشکی دارند و اين به جز تعداد کثيری از افرادی است که گمنام به شهادت رسيده و يا هنوز شناسايی نشده اند که از اين تعداد، حدود350 جانباز حاد ريوی در کشور وجود دارد که اين آمار غير از تعداد زيادی از جانبازان شيميايی است که در بنياد شهيد پرونده ندارند و يا در مناطق مرزی آلوده به مواد شيميايی مصدوم شدند.

پس از انتقادات فراوان جانبازان در طول 4 سال گذشته نسبت به کاهش درصد جانبازی و عدم توجه به مشکلات درمانی و معيشتی جانبازان، دکتر احمدی نژاد رئيس جمهوری در اواخر سال 85، دستور 6 ماده ای را برای حل اين مسئله صادر کرد که طبق آن، روند کاهش درصد جانبازی متوقف شد اما درصد هزاران جانبازی که در دولت نهم با کاهش درصد مواجه شدند، بازگردانده نشد. اين کاهش درصد درحالی صورت گرفت که کميسيون پزشکی بنياد شهيد و امور ايثارگران طی يک اردوی آموزشی- پزشکی برای جانبازان شيميايی در سال 87 از افزايش شدت مصدوميت جانبازان خبر داد و تأکيد کرد که در اين بررسی 72 درصد از جانبازان شيميايی چشمی با افزايش درصد جانبازی مواجه شده اند.



تجربه نشان داده که برای خدمت رسانی بهتر در کنار قوانين جاری، نياز هر جانباز، خانواده شهيد و آزاده را بايد در نظر گرفت چراکه بسيار ديده شده خانواده شهيد يا ايثارگری که از نظر مالی نيازی به مستمری دولت ندارند اما به لحاظ درمانی، حقوقی و اجتماعی نيازمند حمايت بنياد شهيد هستند تا در مراجع قضايی و اجتماعی حمايت و مشاوره های لازم را داشته باشند ضمن اينکه بايد توجه داشت که اين نياز به حمايت در هر جانباز شيميايی، قطع نخاعی، اعصاب و روان و قطع عضو متفاوت است.

جانبازان اين ذخاير ارزشمند جمهوری اسلامی ايران که آرامش و استقلال امروز کشور مرهون ايثار و تلاش اين عزيزان است، توانستند انقلاب اسلامی و کشور عزيزمان ايران را در طولانی ترين جنگ قرن بيستم با فدا کردن سلامتی خود بيمه کنند و با پايمردی و شجاعت خويش الگويی برای ديگر ملتهای مسلمان باشند. اما حالا ما مانديم و اين سوال که چقدر توانستيم اين ميراث گرانبهای معنوی را پاس بداريم و در حيات پر رنج آنها نشان دهيم که امانتداران و سپاسگزاران شايسته برای از خودگذشتگی هايشان هستيم و قدر و بهای رنجهای بی شماری را که طی اين سالها متحمل شده اند را پاس داشته ايم؟

آيا پيگيری حقوق از دست رفته آنها در مجامع جهانی انتظار زيادی است؟ آيا هنوز شايسته است که بعد از 20 سال از پايان جنگ برای نشان دادن جايگاه نامناسب ايثارگران در ميان مسئولان آنها را با وضعيت بازماندگان جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپايی، امريکا، ژاپن، چين و ... مقايسه کنيم و همچنان انگشت حسرت و غفلت به دندان بگزيم؟ شايد اين سخنان را هر سال آن هم در ايام بزرگداشت روز جانباز شنيده باشيم و گفته باشيم اما تذکر اين مطالب می تواند مرهمی بر قلب شکسته کسانی باشد که جز اعتلای ايران اسلامی در داخل و خارج از کشور چيزی برای خود نمی خواهند و تکريم و توجه به قشر ايثارگر و اجرای قوانين مربوط به آن را در واقع ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و مقوم پايه های انقلاب اسلامی با پشتوانه مردمی می دانند.

عدم پيگيری غرامت از کشور عراق و نيز کشورهای حامی صدام در طول هشت سال جنگ تحميلی و نيز سهل انگاری در شکايت حقوقی از شرکتهای اروپايی و آمريکايی تجهيز کننده صدام به سلاحهای شيميايی و ميکروبی در مراجع حقوقی بين الملل يکی از مهمترين سئوالاتی است که مردم ايران به ويژه خانواده های جانبازان، در برابر آن پاسخ مناسبی از سوی مسئولان دريافت نکرده اند و اين مسئله منجر به آن شد که مردم ايران نسبت به توانايی های دستگاههای حقوقی و سياست خارجی کشور با ديده ترديد بنگرند و نمی دانند آيا می توان در مواقع مختلف و مناسبات جهانی به دستگاه ديپلماسی و قضايی کشور در جامعه جهانی اتکا کرد يا خير.

اميدواريم که مسئولان قضايی و وزارت امورخارجه بيش از اين که دير شود و باقيمانده هزاران جانبازی که به شهادت رسيدند از ميان ما بروند اين مسئله را که به نوعی در حکم عزت ملی کشورمان است را پيگيری کنند

يادآور می شود که همواره مسئولان ايران نامناسب بودن شرايط زمانی را مهمترين دليل عدم پيگيری غرامت جنگ از عراق عنوان می کنند و اين در حالی است که ارديبهشت ماه گذشته، کميسيون روابط خارجی پارلمان عراق موضوع درخواست غرامت از رژيم صهيونيستی را به سبب خسارتهايی که در جريان تجاوز جنگنده های اين رژيم در سال 1981 به تاسيسات هسته ای عراق وارد کرد را مورد بررسی قرار داد! در اين سالها تنها يک نفر(فرانس فان آنرات تاجر هلندی) از دهها شخصيت حقيقی و حقوقی تجهيز کننده صدام به بمبهای شيميايی در دادگاه بين المللی لاهه- آن هم در ابتدا با طرح شکايت برخی از جانبازان و مصدومان عراقی و ايرانی نه پيگيری مستقيم مسئولان ايرانی- به 17 سال زندان و پرداخت غرامت به 13 جانباز ايرانی که در دادگاه حضور داشتند، محکوم شد.

پرونده فان آنرات هلندی از آذر 83 مطرح شد و سفارت ايران در لاهه پس از آن که برخی از مصدومان عراقی و ايرانی شکايت خود را به آن دادگاه بين المللی ارائه کردند وارد ماجرا شد و نهايتا در 19 ارديبهشت 1386 دادگاه لاهه، فرانس فان آنرات را به دليل مشارکت در جنايت جنگی رژيم صدام در کاربرد سلاحهای شيميايی عليه ايران و کردهای عراقی به اشد مجازات که 17 سال زندان است محکوم کرد.

در پی برگزاری اين دادگاه مشکان مشکور نماينده دفتر حقوقی و بين الملل نهاد رياست جمهوری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اينکه چرا بحث غرامت به صورت جدی پيگيری نشده است تأکيد کرد که ما در اين دادگاه بيشتر در پی آن بوديم که اثبات کنيم رژيم عراق رسما عليه ايران سلاح های شيميايی استفاده کرده است و حتی برخی انديشيدند که اگر موضوع غرامت مطرح شود ممکن است بحث به انحراف کشيده شود. محمدعلی پورمختار مدير کل حقوقی بنياد شهيد نيز درباره اينکه اين نهاد چه وظيفه ای در ارتباط با شکايت جانبازان بر عهده دارد، گفت: "ما تنها نقش پشتيبانی را داريم".

دکتر حيدرعلی بلوجی نماينده وزارت امور خارجه نيز در مورد اينکه چرا ميزان غرامت 670 يورو اعلام شده است، گفت: ما در ابتدا از اين قضيه شگفت زده شديم و پس از بررسی به ما اعلام کردند که اين خسارت مختصر تنها برای خسارت مستقيم 13 نفر جانباز ايرانی است که خود در دادگاه لاهه از اين تاجر هلندی شکايت کردند و علت کم بودن آن به سبب در نظر گرفتن مسائل عادی مصدومان شيميايی است.

به گفته کارشناسان حقوقی در بحث غرامت حتی نسل دوم و سوم و يا محيط زيست نيز مطرح است که متاسفانه در اين زمينه اقدامی در دادگاه صورت نگرفت اما اميدواريم که مسئولان قضايی و وزارت امورخارجه اين مسئله را قبل از آنکه بيش از اين دير شود و باقيمانده هزاران جانبازی که به شهادت رسيدند، از ميان ما بروند اين مسئله را که به نوعی در حکم عزت ملی کشورمان است را پيگيری کنند تا مردم ايران و نسل آينده نسبت به احقاق حقوق خود در طی اين سالها به دستگاه ديپلماسی کشور اعتماد کنند.

منبع: مهر